در حالی که سرنوشت لایحه حمایت از زنان به نشست مشترک روز سه‌شنبه دولت و مجلس گره خورده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که سه هدف کلیدی این لایحه - پیشگیری، حمایت و مقابله با خشونت - در جریان گفت‌وگوها حفظ شود و قربانی چانه‌زنی‌های سیاسی یا ملاحظات غیرکارشناسی نشود.
سیاست. امید بانوان؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با وجود تصویب استرداد لایحه حمایت از زنان و خانواده در هیئت دولت و امضای آن توسط رئیس‌جمهور، این لایحه به دلیل همزمانی با تعطیلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد؛ در این فاصله، رایزنی‌هایی صورت گرفته تا با اجماع و هماهنگی، استرداد لایحه به تعویق بیفتد و منوط به گفت‌وگوی مجدد بین دولت و مجلس شود.
«زهرا بهروزآذر» اشاره به وضعیت فعلی لایحه بیان کرد: موضوع پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان، یکی از محورهای کلیدی، بنیادین و مورد تأکید دولت است، بر همین اساس، تلاش ما بر آن است که با حفظ ساختار، روح و اهداف اصلی لایحه، زمینه برای ادامه روند قانونی آن فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از بررسی لایحه در کمیته زنان و خانواده و کمیسیون اجتماعی مجلس، تغییرات ماهوی و بنیادی در آن اعمال شده که موجب نگرانی جدی دولت شده است، از جمله این تغییرات می‌توان به حذف کامل واژه «خشونت» از عنوان و متن لایحه، حذف تعریف علمی خشونت، کاهش دامنه شمولیت حمایت‌های قانونی، حذف ساختار کارگروه ملی پیشگیری از خشونت و حذف صندوق حمایتی از زنان خشونت دیده برای پرداخت تفاضل دیه اشاره کرد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر، سرنوشت نهایی این لایحه به برگزاری نشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس در روز سه‌شنبه وابسته است. اگر در این نشست دغدغه‌های بنیادین دولت در زمینه‌های پیشگیری، حمایت از قربانیان خشونت، و مقابله با پدیده خشونت نهادینه شده مرتفع گردد، دولت از استرداد لایحه منصرف خواهد شد. در غیر این صورت، لایحه فعلی مسترد خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگو میان دولت و مجلس در مسیر نهایی‌سازی این لایحه، به‌گونه‌ای پیش رود که هدف اصلی آن، یعنی پیشگیری از خشونت، کاهش بروز آن در جامعه و حمایت از افراد خشونت‌دیده، به‌طور مؤثر و کارآمد محقق شود.
وی تأکید کرد که همه ما باید تلاش کنیم تا این سه محور اساسی قربانی چانه‌زنی‌های سیاسی، یا خدای‌نکرده، ملاحظات غیرکارشناسی و غیرتخصصی نشوند؛ و فرآیند بررسی به‌گونه‌ای پیش برود که کارکردهای این لایحه ارتقا یافته و به سطحی بالاتر از کارآمدی حقوقی و اجرایی دست یابد.